
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه
يناقش المؤتمر مستقبل خدمة العملاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقياس الخدمة وحوكمتها وجودة مخرجاتها.
يقدم المركز خدماته في مجال تطبيق أنظمة الجودة العالمية (ISO)، والاستشارات الإدارية والبرامج التدريبية للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.
المزيد عن المركز































المحاور بانتظار تأكيد الجهة المنظمة


ينظمه المركز سنوياً تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بهدف نشر ثقافة الجودة.
اقترحها المركز على سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وصدر بناءً على ذلك قانون إنشاء الجائزة رقم (7) لسنة 2003.
اقترحها المركز على الأمين العام لمجلس التعاون، ووافقت اللجنة الوزارية لشؤون هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على إنشائها يوم الخميس 5 نوفمبر 2023.
استشارات لتأهيل الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لتطبيق أنظمة الجودة العالمية.
الهياكل التنظيمية واللوائح المالية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
ينظمه المركز سنوياً تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بهدف نشر ثقافة الجودة.
اقترحها المركز على سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وصدر بناءً على ذلك قانون إنشاء الجائزة رقم (7) لسنة 2003.
اقترحها المركز على الأمين العام لمجلس التعاون، ووافقت اللجنة الوزارية لشؤون هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على إنشائها يوم الخميس 5 نوفمبر 2023.
استشارات لتأهيل الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لتطبيق أنظمة الجودة العالمية.
الهياكل التنظيمية واللوائح المالية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لجودة خدمة العملاء، ابتكرها المركز لجمع آراء العملاء وتحليلها حول الخدمات الحكومية والعامة وخدمات القطاع الخاص.
سجّل للحضورجمع آراء العملاء حول جودة الخدمة وتحليلها.
إصدار مؤشرات رضا العملاء والمستفيدين من الخدمات.
تحديد مواطن تحسين الخدمة.
دعم اتخاذ القرار بالمؤشرات ولوحات التحليل.
إطلاق إنذار مبكر عند تراجع أداء أي خدمة.
يقدم المركز الاستشارات والبرامج التدريبية للجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص.

استشارات لتأهيل الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لتطبيق أنظمة الجودة العالمية.
إعداد الهياكل التنظيمية واللوائح المالية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.



































